السلطات المغربية تحاول تهدئة المستهلكين

تسببت تقارير إعلامية عن "قرب ارتفاع كبير في الاسعار بعد شهر رمضان" في إثارة القلق لدى المغاربة.

وقد ارتفعت بالفعل أسعار الحليب من 6.60 إلى 7 درهم للتر الواحد، حيث عزت الشركة المركزية لتعاونية الألبان أن السبب وراء هذه الزيادة هو منتجي الحليب.

وتعمل الحكومة على طمأنة المواطنين، حيث صرح الوزير المفوض للشؤون العامة والحوكمة محمد نجيب بوليف يوم السبت 23 أغسطس قائلا "لن ترتفع أسعار الخبز وأسطوانات الغاز".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وقال في مؤتمر صحفي "أية زيادة يقدم عليها المنتجون بدون موافقة أو قرار من الحكومة ستعتبر خرقا للقانون".

أما بالنسبة لسعر الحليب فقال المسؤول الحكومي إن الزيادات التي تقررها التعاونيات يجب أن تخضع للإجراءات التي وضعها القانون حول تحرير الأسعار والمنافسة.

وحث منتجي الألبان "بالأخذ بعين الاعتبار أوضاع المغاربة وإعادة النظر في هذه الزيادة التي تم إقرارها بدون موافقة الحكومة".

ويقوم الاتحاد الوطني لجمعيات المستهلكين حاليا بدراسة المسار القانوني الذي يجب اتخاذه إزاء هذا القرار الأحادي برفع أسعار الحليب، حيث أن تعاونية الألبان لم تستشر الحكومة في ذلك.

ويخشى المغاربة من احتمال قيام منتجين آخرين برفع أسعار منتجاتهم بنفس الطريقة.

يقول الخبير الاقتصادي مهدي الفاطمي "على الحكومة تحمل مسؤولياتها من خلال التفاوض مع المنتجين الذين يمرون بظروف صعبة نتيجة الأزمة الاقتصادية".

وأضاف قائلا "باستثناء المنتجات التي تخضع لدعم صندوق المقاصة، يعتبر السوق حرا ولا تحكمه سوى قوى المنافسة".

ويرى أن هناك احتمالا لارتفاع أسعار المنتجات المدعومة في نهاية المطاف.

وأردف قائلا "أكد رئيس الوزراء عبدالإله بنكيران عدة مرات على أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات مؤلمة. فإصلاح صندوق الدعم الذي طال انتظاره سيكون له تأثير حتمي على المستهلكين".

من جهتها قالت الباحثة الاجتماعية سميرة القاسمي "سيكون على الحكومة استخدام قدر كبير من الدبلوماسية لتفادي رد الفعل غير المتوقع من المواطنين حيال إصلاح صندوق الدعم".

وأشارت القاسمي إلى أن ثقة المستهلك قد تراجعت بالفعل.

فوفقا للمذكرة التي صدرت من المفوضية السامية للتخطيط، تراجع مؤشر ثقة المستهلك خلال الربع الثاني لعام 2013 إلى مستوى أقل بحوالي 6.5 نقطة عن المستوى الذي كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2012.

وقد توقعت أكثر من 76% من الأسر أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل خلال الأشهر الإثنى عشرة القادمة مقارنة مع 72.4% خلال الربع السابق و64.4% قبل عام من ذلك. وتقول 52% من الأسر المغربية إن الوقت غير مناسب لشراء المنتجات المعمرة.

وفيما يتعلق بنظرة المغاربة إلى الوضع المالي، أظهرت دراسة المفوضية السامية للتخطيط أن 58.4% من الأسر تشعر أن دخلها يغطي مصارفها، لكن 35.9% من الأسر تضطر للاستدانة أو اللجوء إلى السحب من مدخراتها.

وقالت ما نسبتها 5.7% فقط من الأسر إنها قادرة على إدخار بعض من دخلها.