عبر المغرب عن التزامه بإعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي.
وفي هذا الصدد صرح نائب وزير الخارجية المغربي يوسف العمراني أمام مجلس الأمن يوم 6 أغسطس قائلا "المشروع المغاربي لا يزال شرطا مسبقا للتنمية المستدامة والداعمة بشكل متبادل لدول المغرب الكبير والمنطقة المجاورة".
ووفقا للمسؤول المغربي فإن إعادة إحياء هذا المشروع الخامد سيوفر للدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي وهي المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا مزيدا من الاستقرار والازدهار.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وقد توصل الخبراء المحليون والدوليون إلى نفس الخلاصة التي تقول إن الدول الخمسة ستستفيد من تشكيل محور إقتصادي إقليمي.
يقول الباحث الاقتصادي هشام الشربوت إن مثل هذا التكتل سيخلق الثروة وفرص العمل وسيحارب البطالة.
وأضاف قائلا إن هذا التكتل سيمكن المنطقة من المنافسة على المستوى الدولي والتفاوض على اتفاقيات ذات ميزات نسبية له، خاصة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الشربوت "غياب سوق مغاربية وضعف معدلات التبادل تعتبر معوقات حقيقية. فالوضع الأمثل يكمن في استفادة دول المغرب الكبير من تكامل اقتصادي. أما غياب مغرب كبير متكامل وموحد فإنه يكلف دول المنطقة الكثير".
وقال أيضا "تقدر الخسائر بما يتراوح من 2% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، ولهذه الخسائر نتائج وخيمة على فرص العمل".
بالنسبة للمحلل السياسي أمين البقالي فإلى جانب الاعتبارات الاقتصادية هناك أيضا ضرورة لإقامة شراكة أوثق بين دول المغرب الكبير للتعامل مع التهديد الأمني المشترك. وبالتالي، فإن التعاون بشكله الحالي يعتبر غير ملائم للتعامل مع هذا التحدي.
وقال أيضا "الجريمة المنظمة التي تنتشر في منطقة الساحل تهدد مستقبل المغرب الكبير. وعلى الرغم من ذلك فإن مبادرات التعاون التي تهدف إلى التعامل مع هذه المخاطر بشكل مشترك شبه معدومة".
وأضاف "ما لم تتعاون هذه الدول وتوحد جهودها من خلال إجراءات محددة مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية، ستظل المنطقة في خطر".
وعبر عن أمله في أن تجد الوعود التي قدمها كبار المسؤولين في الدول المغاربية خلال اللقاءات الأخيرة طريقها إلى التنفيذ.
وكانت المحادثات التي جرت في شهر أبريل الماضي بين وزراء داخلية دول المغرب الكبير قد أدت إلى خروج عدة توصيات، بما ذلك المطالبة بمشاركة أكبر للمعلومات الاستخباراتية من بين خدمات أمنية أخرى.
وقد تعهد الوزراء المغاربيون في إعلان الرباط الذي صدر في ختام القمة المصغرة إلى تبني مقاربة مشتركة تجاه التعامل مع التهديدات والمؤامرات الإرهابية.
وقال البيان إن الإرهاب "يحتاج إلى مواجهة مشتركة ... لأن دول المغرب الكبير مرتبطة بعلاقات الجوار وتتقاسم نفس المنطقة وتواجه تحديات وأخطار مشتركة".
كما قال البقالي إن الوقت قد حان لتنفيذ توصيات الاجتماع الوزاري الذي عقد في المغرب.
وأضاف المحلل قائلا "نحن في حاجة إلى التحرك من مرحلة الحديث إلى مرحلة الإنجاز الفعلي للقرارات".
ومن أهم القضايا التي تعرقل إعادة اتحاد المغرب العربي، الذي تأسس منذ عدة عقود، إلى الطريق الصحيح هناك قضية الحدود الجزائرية المغربية المغلقة. لكن ظهرت مؤخرا بعض المؤشرات التي تدل على ذوبان الجليد في العلاقات الثنائية بين الدولتين الجارتين.
في هذا الصدد كان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد قال في اجتماع الرباط إن "السلطات في البلدين في حاجة إلى العمل سويا على آليات لإعادة فتح" الحدود.
وقال ولد قابلية إن المحادثات مع نظيره المغربي محند العنصر، الذي زار العاصمة الجزائرية في بداية نفس الشهر، أرسلت "إشارة قوية" عن عودة الدفء في العلاقات وساعدت في خلق مناخ "يؤدي" إلى التقدم في هذه القضية.