لاءات الوهن التربوي المغربي

" إن الأحداث تتحدث عن نفسها بصوت عال بما فيه الكفاية، وكل ما يبقى علينا عمله هو أن نتعلم منها عندما تتحدث أنها تصيح بأعلى صوت فوق ظهر الأرض: تعلموا العدالة ... " هيجل
الحقائق الموضوعية والوقائع المعيشية التي تعيشها المنظومة التربوية والتكوينية المغربية لا يمكن تجاوزها أو إنكارها في جحود تام أو لمجرد موقف هنا أو هناك أو لسوء تواصل بين هذا أو ذاك. وإنما هي حقائق ووقائع تثبت ذاتها بطبيعتها الوجودية والحدثية. ولذا نعتبرها منطلقات أساسية ننطلق منها اعترافا بها أولا ثم استحضارا لها ثانيا. لما لها من دور هام في تشييد المعمار الفكري أو الواقعي أو المعيش للمنظومة التربوية والتكوينية.
ونحن نعيش اليوم أزمة هذه المنظومة بتعاقب أحداثها وتكرارها حتى غدت بنيوية لا يمكن مقاربتها إلا إذا أخذنا مشرط الطبيب الجراح لاستئصال أورامها الخبيثة التي انتشرت في جسدها، زارعة في خلاياه السرطان القاتل. ولذلك نستحضر المنطلقات الأساسية التالية في رؤيتنا للحدث التربوي والتكويني ولاءات أهله، الذي نعيشه يوميا بمره وحلوه.
أ ـ لا ينكر كل لبيب عاقل أن في أهل التربية والتكوين أناسا شرفاء أكفاء عفيفين. امتهنوا هذه المهنة الشريفة من منطلق الرسالة الربانية في أنسنة الإنسان وتشييد معماره الفكري والسلوكي على أسس متينة من القيم والأخلاق والعلم والمعرفة المسايرة للتطور الحضاري والإنساني العالمي في إطار من الأصالة والمرجعية الذاتية والدينية والوطنية للفرد وللجماعة. وبالتالي لا يمكن القول بالتعميم والإطلاق العام لأن فيه جناية كبيرة على هذه الفئة الشريفة من أهل التربية والتكوين. التي لو لم تكن، لما كان منا الأطر والمفكرون والمثقفون والباحثون والعلماء ...
ب ـ لا يمكن القول في قضية ما إلا بالدليل والحجة البينة، وبالموضوعية والحقائق المعيشة. ولا يمكن مجاراة الأمزجة والطبائع البشرية المتنوعة ذات التفكير العاطفي المريض. بل يجب إجراء النقد البناء، وتصحيح الفكر والسلوك والنهج والنتائج. وإظهار الحق والصواب أنى وجد ومهما كانت تكلفة ذلك. لأن ذلك هو المسار الصحيح الذي سنحقق به علاج أزمة التربية والتكوين. وأن نكون أمام قولة الحق والصواب متكاثفين ومتضامنين ومنحازين لها، فهي الغاية المنشودة من وجودنا، ومتكاملين تجاهها لأنها الضامن لوجودنا الحقيقي. أما ونحن ننزع إلى الخطإ في إطار المحاباة أو المجاملة أو الدسائس أو المحسوبية أو قضاء حاجة في نفس يعقوب. فذلك مهلك الجميع مهما طال الزمن. لأن المرض يستفحل فينا دون أن نحس به حتى يقضي علينا. ومن ثمة فقول الحق واجب ولو على النفس.
ج ـ لا يمكن جحود التضحيات التي يقدمها شرفاء أهل التربية والتكوين. والمعاناة التي يعيشونها يوميا في مواقع واجبهم الوطني والإنساني. فهم جنود الخفاء المنسيون في أكثر من مكان جغرافي ومهني، والمجني عليهم اجتماعيا ومهنيا وسياسيا واقتصاديا بسبب تفشي الأورام الخبيثة في منظومة التربية والتكوين. لذا لابد من الاعتراف بهذه التضحيات والمعاناة والمشاق التي يعانيها هؤلاء الأشراف الأطهار. في أي خطاب تجاههم أو أي موقف منهم أو نحوهم لأن ذلك يحفزهم ويشد أزرهم، بل يفي بنزر يسير في حقهم. وبالتالي لا يمكن التوجه نحو تطوير المنظومة التربوية والتكوينية دون التوجه نحو تطوير وتحسين وضعية هؤلاء انطلاقا من جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم والمعاناة التي يعيشونها كل يوم في سبيل رفعة هذا الوطن وتقدمه العلمي والحضاري والتقني، بل والإنساني. وانطلاقا من مركزيتهم في الفعل التعليمي والتربوي والتكويني.
د ـ الفكر الجمعي التربوي والتكويني للمنظومة فيه التباس كبير في المنطلقات والأسس والقيم والمفاهيم والرؤى والمسلكيات والتنظير والتنزيل. ما يحول دون إيجاد فكر جمعي مهني موحد على الأقل أمام المبادئ والمنطلقات والغايات والأهداف والسيرورات، بما يفقده المرجعية المهنية الموحدة للفعل التربوي والتكويني على مستوى الفعل والإنجاز، والتي يمكن الاحتكام إليها عند الاختلاف. وهنا لا يمكن إنزال الميثاق الوطني للتربية والتكوين منزلة المرجعية المهنية التي توحدنا على المستوى الميداني والإجرائي، لأنه في مستوى من الغائية الفلسفية أعمق وأشمل من المرجعية التي تشكل منبع التفاصيل. وهو في رتبة المصدر لها. مما يلزم نحتها منه.
وغياب المرجعية يفتح الباب مشرعا أمام مرجعيات متعددة. كل له مرجعيته بل وفلسفته التي تؤطر أداءه المهني وسلوكه وقيمه ووجوده. فتتعارض المرجعيات وتتضارب فيما بينها مما يولد شروخا في المنظومة التربوية والتكوينية، ويفضي إلى الاتجاهات المعاكسة، ويولد الاحتقان والشحن السلبي فيما بين المرجعيات. وما تراه هذه المرجعية إيجابا تراه أخرى سلبا. وما تعتبره هذه حقا تراه الأخرى واجبا. وهكذا يتأزم الفكر الجمعي المهني للتربية والتكوين. وبالتالي يجب تصفية هذا الفكر وإيجاد مرجعية مهنية توحد بين أهل المنظومة نحو مهنتهم، وينطلقون منها.
هـ ـ العملة الحقوقية التي نتداولها في السوق المهني والمجتمعي عملة ناقصة القيمة، لأنها ذات وجه واحد دون الوجه الآخر، وهو وجه الحق فقط دون وجه الواجب. فكثرت حقوقنا وقلت واجباتنا حتى خلنا الوجود حقا لا واجب فيه. فصارت هذه العملة منبع المشاكل العويصة، التي أصبحت تحد من مردودية الأداء التربوي والتكويني، وتعرقل السيرورة الطبيعية للمنظومة. ويتضافر معها الفكر الممانع الذي يوظف اللاءات في وجه أي جديد ولو كان مجرد اقتراح، لأنه يعاني من توظيف تلك العملة في تفكيره وخطابه وممارسته. لذا، وجب مراجعة تلك العملة بما يضمن توازنها وقيمتها في السوق الحقوقي. وبما يحد من الفكر الممانع وغير المنضبط لأساسيات الفكر القانوني والحقوقي. فالممانعة المجانية تعد من المعوقات الرئيسة لعملية تطوير وتجديد نظامنا التربوي والتكويني، لما ينشأ عنها من كبح لعجلة تقدمه وشده إلى الخلف مع الممارسات التقليدية التي فاتها الركب الحضاري والإنساني بسنين ضوئية. لن تلحق به إلا بقفزة نوعية جريئة تقتحم المجهول.
و ـ منظومتنا المجتمعية بما فيها المنظومة التربوية والتكوينية تخاف النقد البناء وتهابه معتبرة إياها ضربا تحت الحزام. لا يبقي شيئا لكونه الهدم الممنهج في نظرها. مستبعدة دوره الرئيس في التطوير والتجديد والتغيير. وبالتالي، كل نقد، فهو مرفوض مهما كان بناء وإيجابيا. ومن ثمة أي قول أو فعل أو مقترح يخالف الأعراف والتقاليد التربوية والتكوينية، ويخالف الفكر التربوي والتعليمي التقليدي الجمعي، ويخالف السكونية والعادة والعرف. هو من باب الردة والزندقة والفساد المبيح لكل أشكال القذف والطعن ولو من الخلف. وهو مرفوض ابتداء وانتهاء دون النظر في صلاحيته. وأخطر عامل هدام على المنظومة التربوية والتكوينية هو النأي بنفسها عن النقد البناء، لأنه يبقيها خارج التطور والتجدد ومعرفة الذات. ولعل ما أصاب منظومتنا تلك من تقادم وتخلف وأزمة هو نتيجة رفض النقد البناء من داخلها ومن خارجها. وهي بذلك باستمرار عرضة لأن تمسك بسحب الخطأ بدلا من أن تصل إلى سماء الحقيقة حسب قول هيجل.
وانطلاقا من هذه الحيثية التي تعد رئيسة في التفكير والممارسة المهنية، ندعو إلى إعمال النقد البناء والأخذ باقتراحاته بعد دراستها دراسة علمية مستوفية لشروطها. والعمل على تغيير العقليات بل الثقافة التربوية والتكوينية للمجتمع المدرسي المغربي. بما يفعل فيه النقد التربوي. كما علينا أن نغير كذلك الثقافة المجتمعية والاجتماعية نحو تبني النقد البناء، المدخل الحقيقي للتصحيح والتغيير والتجديد.
زـ مصالح المنظومة التربوية والتكوينية العامة أولوية من أولويات الفكر المهني التربوي، تنحو نحو المصلحة العامة للمتعلم. لا تعلو فوقها المصالح الخاصة بل توافقها وتتكامل معها. ولا تتضارب وإياها. لأنه لولا وجود المتعلم لما كان وجود مكونات منظومة التربية والتكوين. فوجود الأول أصل، ووجود الثاني فرع. لهذا؛ جميع الأنظمة التربوية والتكوينية في العام تحترم هذه القاعدة، وتسعى إلى إنجاح المصلحة العامة للنظام التعليمي الذي يتمركزه المتعلم مهما ضحت بالمصلحة الخاصة. لأن المصلحة العامة متعلقة بالجماعة، والمصلحة الخاصة متعلقة بفرد وامتداده الطبيعي المحدود في متعدد ضيق لا يبلغ درجة الجماعة وامتداداتها الطبيعية. وعند غياب هذه الأولوية من التفكير التربوي والتكويني الجمعي والفردي يفتح الوجود على كل الاحتمالات.
واعتبارا لهذه المنطلقات، لا يمكن الحديث على لاءات بعض أهل منظومة التربية والتكوين إلا بالتبعيض في حدوده الكمية والنوعية، التي مع الأسف الشديد تشكل ظاهرة شيئية قابلة للبناء الموضوعي العلمي للدراسة والتحليل. وبذلك لا يمكن مقاربة اللاءات إلا في حدود مجتمع دراستها. والذي يشكل حتما عينة من عينات المجتمع المدرسي المغربي. والقول في اللاءات حتما يجلب سخطا ومقتا للقائل مهما كان في قوله من الصواب ما يستحق التبني أو على الأقل النظر فيه! وبالتالي؛ فإن الوعي هو الوحيد الذي يتجاوز السطح إلى العمق، وهو المساهم بأكبر قسط في ركوب الصعاب مهما حصلت من معاناة.
واللاءات في التفكير النقدي لها شروطها ومتعلقاتها ونتائجها. وهي لاءات غير مجانية وغير هشة. مبنية على الحقائق الموضوعية والعلمية والوقائع الحسية وعلى المقولات العقلية المنطقية[1]. لا يمكن القبول بها إلا وهي صلبة قوية، تدافع عن نفسها ببنائها الموضوعي والوظيفي الناجح في الإقناع الحتمي المستند للدليل والحجة والبرهان. وإلا فهي لاءات مرضية خطيرة تسري في الثقافة الشعبوية والسطحية سريان السم في الدم. وتتخذ منطق اللا من أجل اللا في تحقيق الأهداف الضيقة على حساب الغايات الكبرى. مغلفة إياها بهالة من المقولات الرنانة والطنانة، ومدعمة إياها باحتفالية غبارها يعمي الأبصار والبصائر، وجوقة مادحة مهللة، ومؤسسة ممانعة مبررة وربما متبنية مدافعة!
ولاءات بعض أهل التربية والتكوين أخطر عليها من ممارسة سياسوية محدودة في الزمن والمكان والنتائج. لأنها لا تنحصر في الزمن والمكان بل تشكل العقليات والممارسات والثقافات، وتمتد لأجيال وأجيال. وتحرف الهدف والمسار والنتيجة. وتأسر التربية والتكوين في بوثقة التخلف والأمراض والعقد من جميع الأصناف والدجل الفكري والخرافة المعرفية.
واليوم؛ لا يعتقدن بعض أهل التربية والتكوين أنهم يمارسون مهنتهم خارج إطار المجتمع الذي أصبح أوعى بأهمية التربية والتكوين في حياته عامة وحياة أبنائه خاصة. وأدرى بالواجب المهني المنوط بهؤلاء تجاه أبناء الوطن، الذي يتطلب القيام به على الوجه الأصوب والمسؤول. ولم يعد المجتمع المغربي خارج معرفة ما يجري داخل المؤسسات التعليمية والوزارة. فقد أضحى مهتما بكل ما يهم أبناءه ومعني به. ولعل ما سجل من مكالمات على الرقم الأخضر دليل على هذا الاهتمام. وما انتشار جمعيات أمهات وآباء وأوليات التلاميذ وتدخلاتها الإيجابية في دعم المؤسسات التعليمية لحجة أخرى على الاهتمام والعناية التي يحيط المجتمع أبناءه بها. كما أن وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة لم تبق شيئا مستورا ولا داخلا في المحرمات والمقدسات. وأصبحت الوقائع والحقائق التربوية واضحة وظاهرة للعيان لنتعلم منها على حد قول هيجل. ومن ثمة لا يستغفلن أحد أحدا. فالجميع واع بما يدور في المنظومة التربوية والتكوينية المغربية. وله رأي وموقف مما يجري فيها. وسيحاسبنا التاريخ بتلك اللاءات المرضية على إخفاقنا في إنجاز النقلة النوعية التي يتطلبها تعليمنا. ولن تغفر لنا الأجيال ذلك. ومنه، فالنقد الذاتي والخارجي يجب أن يكون سندا لنا في تجاوز اللاءات المرضية إلى اللاءات التصحيحية الواعية بدورها في صناعة التغيير والتجديد والتطوير، وصناعة الإنسان المقتدر.
ومن اللاءات التي أجدها لا تنبني على مقومات قوية، ولا على حقائق حسية وعلمية ووقائع معيشة يسندها العقل والمنطق لاءات الإطلاق العام والأحكام العامة. ومنها مثلا لا حصرا: " لا " لشبكة التقويم المهني، الانطلاقة الأولى الفعلية التي دفعت الوزارة إلى التخلي عنها بطريقة دبلوماسية، والتي أدخلت الوزارة والمنظومة معها في سلسلة اللاءات التي لا تطرح مسوغات القول بها ولا البدائل عن موضوعاتها وأطروحاتها! فشبكة التقويم، وبعيدا عن النقد الموجه إليها، كانت ستؤصل التقويم المهني على معايير ومؤشرات ومرجعيات واضحة، تشكل عقدا مهنيا بين المقوم والمقوم. وبالتالي، فالقول نحوها ب " لا " جناية عليها وعلى موضوعها الذي يشكل مساحة للبحث المعرفي بجملة أسئلة من قبيل:
ـ في غياب مرجعية للتقويم، وبالتالي غياب عقد مهني بين المقوم والمقوم. ألا يمكن أن تشكل هذه الشبكة مرجعية للتقويم نحتكم إليها لمعرفة ما لنا وما علينا من أجل تطوير ممارستنا؟ ألا يمكنها المساهمة في إنشاء تقويم موضوعي مبني على أسس علمية داخل علم التقويم؟
ـ ما عائدها على الممارسة الميدانية؟ وفي أي اتجاه؟ وبالتالي: ما قيمتها المضافة في الأداء المهني؟
ـ ما إيجابياتها، وما سلبياتها التي تبرر الإبقاء عليها أو حذفها؟
ـ هل نملك دراسات ميدانية ذات نتائج ملموسة وواقعية تفيد إيجابيتها أو سلبيتها؟
...
وعليه؛ كان الأجدر بنا أن نتركها تأخذ فرصتها أو على الأقل نطبقها على عينة محدودة لتقرير صلاحيتها من عدمها، حتى نشهر في وجهها اللا!؟ التي لم تمنحها فرصة النزول إلى الميدان والتطبيق، بل أجهضتها في مهدها! وقس على ذلك اللاءات التالية: لا للمذكرة 122؛ لا لدفتر تتبع التلميذ؛ لا لبيداغوجيا الإدماج ومتطلباتها ... لا للمراسلة الوزارية رقم 2156/2؛ لا للرقم الأخضر ولا لمقرر الوزير رقم 299/12.
ففي هذه اللاءات؛ أين العقل والحكمة والمنطق في دراسة مواضيعها حتى تكون مبنية على صرح متين من العلمية والموضوعية المقنعة؟ وبالتالي، فهي لاءات هشة سيحاسبنا المجتمع على قولها. ولا نملك بين أيدينا دليلا ندافع به عنها؟ ويا ليتنا ارتفعنا إلى مستوى الفكر العلمي والمنهجي الضابط لمقدماته ونتائجه. فنوسم في المجتمع بما يوسم غيرنا به من الرزانة العلمية!؟ فترى أي فكر وأي منهج وأي قول نعلم أبناءنا؟ ونحن لا نملك نظرة أعمق وأشمل إلى متطلبات وشروط ودلالات اللا ومواقع تنزيلها. ولا نملك الوظيفة التحليلية في فكرنا التربوي والتكويني. وبالله العون والسداد.

عبد العزيز قريش
تربوي

[1] انظر مقالتي: " من أجل حصانة علمية رجل التعليم" منشورة إلكترونيا على الشبكة العنكبوتية.